عقد مجلس المحرق البلدي اجتماعًا استثنائيًا للتحفظ على الموازنة المتصور إقرارها لبلدية المحرق للسنتين الماليتين 2023م-2024م.
وذكر المجلس أن جميع الدلائل تشير إلى أن الموازنة المقبلة لا تتناسب مع الاحتياجات البلدية لمحافظة المحرق. ومن شواهد ذلك أنه طوال السنوات الماضية لم تخصص المبالغ الكافية حتى لتسيير أبسط الأمور، توفير أكياس النظافة، وحتى القرطاسية اللازمة لتنظيم سير المراسلات والمعاملات الرسمية.
وأوضح المجلس أن من أبرز المشاكل المرتبطة بالموازنة، هي غياب صهاريج شفط مياه الصرف الصحي، والتي حينما تربط بأكياس النظافة فإنها تتعلق باحتمال حصول مشكلة بيئية وأزمة نظافة لا يحمد عقباها، ناهيك عن تراجع مستوى الحدائق والمماشي التي لا يوجد لها صيانة كافية، ناهيك عن تحقيق مطالبات الأهالي بتطويرها.
وطالب المجلس وزارةَ شؤون البلديات والزراعة بأن تزود المجلس بالحساب الختامي لعامي 2021م-2022م ليتسنى مقارنة الأرقام بالاحتياجات الماسة للخدمات العامة في المحرق، لا سيما أن ثمة أخبارا تشير بأنه لم يتم صرف الموازنة المطلوبة رغم تخصيصها للمحرق، والتي تعتبر من أكبر المساهمين في إيرادات موازنة الدولة نظير الرسوم التي تحصل عليها في إطار التطور العمراني والتجاري.
من جهته، قال العضو البلدي فاضل العود، إن المجلس يعاني من شح أدوات القرطاسية والضيافة، الى جانب قلة عدد الموظفين والمنسقين الإداريين لأعضاء المجلس. وطالب العود بضرورة توفير قرطاسية وأوراق لعمل الرسائل وطباعة المستندات، وصيانة المكيفات بالمجلس ومقر البلدية مباشرة بعد تعطلها، لكون تعطل التكييف يتسبب بعدم توفير بيئة عمل مريحة للموظفين والمراجعين، كما طالب بتوفير أجهزة حواسيب آلية جديدة، خاصة لأن حواسيب المجلس بطيئة ولا تعمل بالصورة المناسبة.